این درحالی است که به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، برخورد با
عرضه کنندگان قلیان در اماکن عمومی مطابق قانون در دستور کار پلیس قرار دارد. قانون جامع مبارزه با دخانیات نیز در رابطه با قهوه خانه‌هایی که در مجوز خود سرویس دهی قلیان و چای را گنجانده‌اند، قابل اجراست.
در همین حال سرهنگ مهدی احمدی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ درباره خبر کاهش شدت برخورد با عرضه کنندگان قلیان به ما می‌گوید: رئیس‌جمهوری تنها حذف افراط و تفریط در برخورد با قهوه‌خانه‌داران و ساماندهی عرضه قلیان را توصیه کرده است.
او ادامه می‌دهد: تنها قهوه خانه‌های دارای مجوز اتحادیه می‌توانند با در نظر گرفتن ضوابط قلیان عرضه کنند. متأسفانه برخی از صنف‌های دیگر به نام رستوران سنتی یا نامهای دیگر در کار صنف قهوه خانه‌داران دخالت می‌کنند که چوب آن را قهوه‌خانه‌های دارای مجوز اتحادیه می‌خورند.
مسئولیت اجرای قانون مربوط به ممنوعیت قلیان با متصدیان، کارفرمایان و مسئولان اماکن عمومی است و در صورت هرگونه تخلف، ضوابط قانونی اعمال خواهد شد.
به گفته سرهنگ احمدی، متصدیان اماکن عمومی باید تابلوهای هشداردهنده درباره ممنوعیت مصرف مواددخانی را در نقاط مناسب و در معرض دید عموم قراردهند.
اعلایی، رئیس اتحادیه قهوه خانه‌داران تهران می‌گوید: در صورت ابلاغ دستور ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور به اماکن و قهوه‌خانه‌دار‌ها، از این پس قلیان فقط در مراکز مجاز و با مجوز اتحادیه آزاد می‌شود.
علایی با یادآوری فعالیت تنباکو‌فروشان، ذغال فروشان و سایر رشته‌های وابسته به صنف قهوه‌خانه‌داران، می‌گوید: با توقف فعالیت قهوه‌خانه‌دار‌ها این رشته‌ها نیز بیکار و راکد می‌شدند. هم اکنون 400 قهوه‌خانه، دارای مجوز و هزار قهوه‌خانه فاقد مجوز در تهران فعالیت می‌کنند.
وی گفت: من به عنوان رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران تهران و به نمایندگی از اتحادیه قهوه‌خانه‌داران کشور اعلام می‌کنم ما طبق روال همیشگی مطیع دستورات اداره اماکن و نیروی انتظامی در مورد رعایت کامل تمامی موازین اسلامی و قانونی در محل کارمان هستیم و تمامی اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره را پذیرفته و اجرا می‌کنیم و متعهد می‌شویم با هرگونه تخلفی برخورد شود.
این در حالی است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: تصمیم‌گیری‌های یک روزه فکر نمی‌کنم جواب بدهد و این موضوع استفاده از قلیان در اماکن عمومی هنوز در دولت مطرح نشده است و اگر هم طرح شود باید تمام وزرا و اعضا نظر بدهند.
بر اساس شنیده‌ها پس از درخواست اتحادیه قهوه خانه‌داران تهران و برای جلوگیری از بیکاری فعالان این حرفه در نهایت رئیس‌جمهوری در نشست هیئت دولت روز 30 دی ماه از وزرای بهداشت و کشور خواسته است جلوی افراط و تفریط در برخورد با قهوه‌خانه‌داران عرضه کننده قلیان گرفته شود.
برخی رسانه‌ها در دو روز گذشته از ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت بهداشت و وزارت کشور خبر داده بودند که مطابق آن رئیس‌جمهوری از این دستگاه‌ها خواسته است از برخورد با قهوه‌خانه‌داران خودداری شود.
هر چند برخی مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت گفته‌اند، بخشنامه‌ای مطرح نیست، بلکه رئیس‌جمهوری توصیه کرده که به جای تند روی در برخورد با قهوه‌خانه‌دارانی که قلیان عرضه می‌کنند، بیشتر کار فرهنگی شود و تعطیل کردن قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند، مبنا نباشد.
اینها همه در حالی است که دولت روزانه 12 میلیارد تومان در کشور برای سیگار هزینه می‌کند که البته نباید از تبعات اجتماعی فرهنگی آن غافل ماند.
براساس این گزارش، اغلب مردم خواستار ادامه اجرای طرح محدودیت عرضه مواد دخانی از سوی متولیان اصلی امر یعنی وزارت بهداشت و نیروی انتظامی هستند. آنها نگران هستند که با از حساسیت افتادن اجرای این طرح، قلیان‌ها دوباره به شکل بی‌ضابطه‌ای به اماکن عمومی بازگردد.
این درحالی است که شورای اصناف کشور از دستور رئیس‌جمهوری به وزیران کشور و بهداشت و درمان برای توقف در برخورد با قهوه‌خانه‌داران برای استفاده از قلیان خبر داد.
سایت شورای اصناف کشور با انتشار نامهای اعلام کرد که در پی اعتراضات قهوه‌خانه‌داران به این طرح به خصوص در تهران و تبریز و همچنین تذکر دو تن از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهوری دستور داده است که از برخورد خودداری کنید و اعلام نتیجه نمایید.
در حالی که قانون محدودیت عرضه مواد دخانی از آذرماه سال 85 لازم‌الاجرا شده است، هنوز نه تنها مواد این قانون 20 ماده‌ای به طور کامل به اجرا در نیامده بلکه چگونگی اجرای احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون که 6 ماه پس از تصویب لازم‌الاجراست، مشخص نشده است.
